UAE Has World-Class Advanced Infrastructure, Government Housing: Suhail Al Mazrouei

5 April 2022

Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, the UAE Minister of Energy and Infrastructure, chaired the second meeting of the UAE Infrastructure and Housing Council, which was held virtually in the presence of its members.

Al Mazrouei affirmed that the advanced infrastructure of the UAE represents a stimulating environment for accelerating the pace of sustainable development, prosperity and growth, and an essential support for strengthening the country’s leadership as a global model in various fields, especially roads, housing and transportation, enhancing the country's goals for the next 50 years.

The Minister of Energy and Infrastructure said, "The UAE has one of the most advanced infrastructure and government housing programme in the world, which is a catalyst to achieve more accomplishments in these vital sectors and strengthen our efforts to serve the community and translate the directives of President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, Their Highnesses Supreme Council Members and Rulers of the Emirates, by providing advanced infrastructure and housing and sustainable government that achieves citizens’ happiness and quality of life, which represents a top priority in the government’s agenda for the next fifty years and the UAE Centennial 2071."

The meeting witnessed the announcement of the formation of executive teams at the national level concerned with housing, transportation, urban planning, in addition to energy. They discussed future executive plans as well as the most important goals and initiatives the teams will work on during the next phase, in line with the 10 principles of the UAE.

وأضاف معاليه:" إن اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً ميزانية قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة تبلغ 12 مليار درهم خلال السنوات المقبلة، يؤكد مدى الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع إسكان المواطنين، وسعي الحكومة لتطويره وتنظيمه، من خلال قوانين وتشريعات ناظمة قادرة على مواكبة التطور الحاصل في دولة الإمارات بمختلف المجالات، وتلبية للاحتياجات المستقبلية لأبناء وبنات الإمارات، والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى اللائق للمعيشة.

وأكد معاليه مدى اهتمام القيادة الرشيدة بقطاع النقل البري الذي يتصدر المشاريع التطويرية للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، وأحد مسارات النموذج التنموي الجديد للدولة والذي بدوره يمثل محركاً للتنمية المستدامة بمختلف محاورها، وداعما للاقتصادات الوطنية والترابط الاجتماعي والتجاري، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً العمل وفق المبادئ الرئيسة للاستباقية والمرونة وتطوير قطاعات المستقبل بما يتواءم مع تطلعات قيادتنا.

وتم خلال الاجتماع الإعلان عن تشكيل الفرق التنفيذية على المستوى الوطني والمعنية في الإسكان والنقل والتخطيط الحضري، إضافة إلى الطاقة، ومناقشة خططها التنفيذية المستقبلية وأهم الأهداف والمبادرات التي ستعمل عليها تلك الفرق خلال المرحلة المقبلة بما ينسجم مع المبادئ العشر لدولة الإمارات، وخاصة المبدأ الأول الذي أكد أن الأولوية الرئيسة الكبرى ستبقى تقوية الاتحاد، من مؤسسات وتشريعات وصلاحيات وميزانيات، وأن تطوير مناطق الدولة كافة عمرانياً وتنموياً واقتصادياً، هو الطريق الأسرع والأكثر فعالية في ترسيخ اتحاد دولة الإمارات.

واستعرض المجلس المستجدات الإسكانية، وخطة قطار الاتحاد، والتحديات والأولويات والسياسات والتشريعات التي تخدم توجه الدولة المستقبلي وتحقيق تطلعات حكومة دولة الإمارات المعززة لمكانة وسعادة أبناء وبنات الإمارات باعتبارهم الهدف الأسمى للقيادة الرشيدة، كما تطرق المجلس إلى التوجه المستقبلي لمحور الإسكان أحد المحاور الرئيسية التي تحظى باهتمام القيادة الرشيدة والمستهدفات الإسكانية للسنوات المقبلة.

الجدير ذكره أن مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان يؤسس لشراكة فاعلة وطموحة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، ووضع تصور شامل لمعالجة القضايا والتحديات المتعلقة به، وتحديد الرؤية الاستراتيجية وأولويات العمل للخمسين عاماً المقبلة، وضمان مواءمة وتكامل سياسات واستراتيجيات البنية التحتية والإسكان على مستوى الدولة، واقتراح التشريعات والسياسات الهادفة إلى سعادة المواطن وضمان حياة كريمة له ولأسرته باعتباره أولوية لدى حكومة الإمارات.