"الطاقة والبنية التحتية" تختتم 2025 بحصاد استثنائي يعزّز ريادة الإمارات في الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان
مع ختام عام 2025، تقف وزارة الطاقة والبنية التحتية أمام لحظة وطنية مشرقة تختزل عاماً من العمل بروح الإمارات ورؤيتها، حيث تحوّلت الطموحات إلى إنجازات نوعية رسّخت مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً. وقد شهد العام مساراً استثنائياً من التطور شمل قفزات بارزة في إسكان المواطنين، وبنى تحتية أكثر جاهزية للمستقبل، وترسيخ حضور الإمارات كلاعب محوري في مشهد الطاقة العالمي. ويجسّد هذا الحصاد نهجاً حكومياً قائماً على الابتكار وكفاءة الأداء ورفع جودة الحياة، ويؤكد قدرة الوزارة على تحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى نتائج ملموسة تعزّز تنافسية الدولة. وفي هذا التقرير، توثّق الوزارة عاماً حافلاً بالإنجازات والشراكات والتطورات، عاماً رسّخ مكانة الإمارات نموذجاً تنموياً رائداً في الطاقة والبنية التحتية والنقل البحري والإسكان، وجسّد رؤية واضحة تقوم على الاستدامة وتمكين البنية التحتية العصرية وتحسين جودة الحياة، دعماً لمستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" وتأكيداً لمسيرة التميز التي تتقدم بثبات نحو المستقبل.
ففي ملف الإسكان، وهو أحد أكثر الملفات تأثيراً في استقرار الأسرة الإماراتية، واصلت الوزارة أداءها المتميز عبر إصدار 3567 قرار دعم سكني بلغت قيمتها الإجمالية مليارين و546 مليون درهم. وشملت هذه القرارات المنح السكنية والقروض والتمويلات السكنية، ما يعكس سرعة الاستجابة ومرونة السياسات الداعمة للمواطنين. كما شهد الربع الأخير وحده إصدار 599 قراراً بقيمة 478 مليون درهم. وأسهمت هذه الجهود في تحقيق إنجاز غير مسبوق تمثل في ارتفاع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 91%، وهي من أعلى النسب عالمياً. وعلى الصعيد الدولي، عززت الإمارات حضورها بفوزها لأول مرة برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل»، إلى جانب عضويتها في المجلس التنفيذي، ما يرسخ ريادتها في التخطيط الحضري المستدام.
أما قطاع الطاقة، فقد تميز بإطلاق التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي انضمت إليه حتى الآن أكثر من أربعين دولة ومنظمة دولية، في مبادرة تؤكد الدور المتقدم لدولة الإمارات في قيادة الحوارات العالمية حول خفض الاستهلاك وتعزيز الكفاءة. كما شهد العام إصدار تقرير «حالة الطاقة 2025» وانتخاب الدولة عضواً في مجلس المياه بمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى إطلاق الدليل الاسترشادي للعمالة المنزلية المساندة بثماني لغات، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالاستهلاك الرشيد. وجاء تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 ليؤكد التزام الوزارة بخفض الطلب على الطاقة بنسبة تتراوح بين 42% - 45% من خلال مشاريع ومبادرات ممتدة عبر قطاعات الصناعة والزراعة والبنية التحتية والنقل.
وفي قطاع البنية التحتية والنقل، عملت الوزارة على إعداد الأجندة الوطنية لمعالجة الازدحامات المرورية، التي تتضمن حزمة مشاريع وطنية في النقل والطرق تفوق قيمتها 170 مليار درهم حتى عام 2030، تستهدف رفع كفاءة التنقل بين إمارات الدولة. وتماشياً مع ذلك، تستهدف خطة الوزارة رفع كفاءة الطرق الاتحادية بنسبة 73% خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات بتكلفة 750 مليون درهم لتعزيز الربط الاتحادي وتحقيق انسيابية أعلى للحركة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشارع الاتحاد بنسبة 60%، ورفع طاقة شارع الشيخ محمد بن زايد بنسبة 45%. كما تشمل الخطة دراسة إنشاء الطريق الاتحادي الرابع بطول 120 كيلومتراً وبطاقة استيعابية تصل إلى 360 ألف رحلة يومياً، بما يعزز جاهزية شبكة الطرق الاتحادية ويدعم النمو السكاني والاقتصادي.
كما واصلت دولة الإمارات حضورها البحري العالمي عبر استضافة الحدث الموازي لليوم البحري العالمي وإطلاق المركز الوطني للملاحة البحرية، إلى جانب إعادة انتخابها للمرة الخامسة توالياً لعضوية المنظمة البحرية الدولية فئة "ب"، في تأكيد جديد لثقة المجتمع الدولي بقدرة الدولة على تطوير منظومة بحرية متقدمة ومستدامة.
وعلى صعيد التحول المستقبلي، أنجزت الوزارة خمسة مشاريع تحولية كبرى بنسبة إنجاز 100%، شملت أنسنة المباني وتحويلها إلى بيئات صحية داعمة للرفاهية، وتطوير الواحة الخضراء للجلافة، وتعزيز التحول الصناعي الأخضر، وتنفيذ مشروع الري المستدام للمزارع، إلى جانب مشروع تدوير بطاريات المركبات الكهربائية والهجينة الذي يشكّل خطوة محورية في مسار الاقتصاد الدائري. وتكاملت هذه المشاريع مع مبادرات وطنية مهمة.
وقد تُوّجت جهود الوزارة خلال عام 2025 بفوزها بـ 41 جائزة محلية وإقليمية وعالمية، ما يعكس قوة الأداء المؤسسي وقدرة الوزارة على الابتكار والتميّز. كما حصلت على 19 شهادة آيزو تعكس تطور أنظمتها الإدارية وجودة عملياتها. وفي إطار تعزيز مشاركة المجتمع، عقدت الوزارة 30 مجلساً للمتعاملين في مختلف إمارات الدولة، ووقّعت 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بما يسهم في توسيع الشراكات وتبادل الخبرات وتعزيز أثر المشاريع الوطنية. كما شهد العام إطلاق أول مركز رقمي متكامل للخدمات الحكومية في الفجيرة، في خطوة تتماشى مع توجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسهولة وجودة.
ويعكس حصاد عام 2025 قدرة الوزارة على تحقيق توازن دقيق بين التخطيط المستقبلي والإنجاز الفعلي، وبين التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية، وبين تمكين المجتمع وتعزيز الاستدامة، وهي إنجازات تشكّل أساساً متيناً لمرحلة جديدة من العمل خلال 2026، تدعم رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تنموية رائدة قادرة على صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
بدوره قال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية:" يمثّل عام 2025 محطة مهمة في مسيرة تطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان في دولة الإمارات، حيث شهدنا تقدماً ملموساً في تنفيذ مشاريع استراتيجية تعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة متكاملة، أكثر كفاءة واستدامة، قادرة على دعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، وقد ركّزت جهودنا على تعزيز جاهزية البنية التحتية الاتحادية، ورفع كفاءة منظومة الطاقة، وتطوير حلول متقدمة للإسكان تتناسب مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم المستقبلية."
وأضاف معاليه:" إن الإنجازات التي تحققت هذا العام تؤكد قدرة الوزارة على تحويل الخطط الوطنية إلى نتائج واقعية مدعومة بالأرقام، من خلال تبني نموذج عمل يقوم على الحوكمة الفعّالة، وإدارة الموارد بكفاءة، وتوسيع الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، وسنواصل التركيز على تطوير القطاعات، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وأكثر اعتماداً على التكنولوجيا والابتكار."
وتابع معاليه:" إننا نمضي بثقة نحو عام 2026، مستندين إلى نتائج واضحة وأسس راسخة، ومعززين التزامنا بدعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، وستواصل الوزارة العمل لضمان بنية تحتية متطورة، وقطاع طاقة مستداماً، وحلول إسكانية مرنة، تسهم مجتمعة في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي".
مع ختام عام 2025، تقف وزارة الطاقة والبنية التحتية أمام لحظة وطنية مشرقة تختزل عاماً من العمل بروح الإمارات ورؤيتها، حيث تحوّلت الطموحات إلى إنجازات نوعية رسّخت مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً. وقد شهد العام مساراً استثنائياً من التطور شمل قفزات بارزة في إسكان المواطنين، وبنى تحتية أكثر جاهزية للمستقبل، وترسيخ حضور الإمارات كلاعب محوري في مشهد الطاقة العالمي. ويجسّد هذا الحصاد نهجاً حكومياً قائماً على الابتكار وكفاءة الأداء ورفع جودة الحياة، ويؤكد قدرة الوزارة على تحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى نتائج ملموسة تعزّز تنافسية الدولة. وفي هذا التقرير، توثّق الوزارة عاماً حافلاً بالإنجازات والشراكات والتطورات، عاماً رسّخ مكانة الإمارات نموذجاً تنموياً رائداً في الطاقة والبنية التحتية والنقل البحري والإسكان، وجسّد رؤية واضحة تقوم على الاستدامة وتمكين البنية التحتية العصرية وتحسين جودة الحياة، دعماً لمستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" وتأكيداً لمسيرة التميز التي تتقدم بثبات نحو المستقبل.
ففي ملف الإسكان، وهو أحد أكثر الملفات تأثيراً في استقرار الأسرة الإماراتية، واصلت الوزارة أداءها المتميز عبر إصدار 3567 قرار دعم سكني بلغت قيمتها الإجمالية مليارين و546 مليون درهم. وشملت هذه القرارات المنح السكنية والقروض والتمويلات السكنية، ما يعكس سرعة الاستجابة ومرونة السياسات الداعمة للمواطنين. كما شهد الربع الأخير وحده إصدار 599 قراراً بقيمة 478 مليون درهم. وأسهمت هذه الجهود في تحقيق إنجاز غير مسبوق تمثل في ارتفاع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 91%، وهي من أعلى النسب عالمياً. وعلى الصعيد الدولي، عززت الإمارات حضورها بفوزها لأول مرة برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل»، إلى جانب عضويتها في المجلس التنفيذي، ما يرسخ ريادتها في التخطيط الحضري المستدام.
أما قطاع الطاقة، فقد تميز بإطلاق التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي انضمت إليه حتى الآن أكثر من أربعين دولة ومنظمة دولية، في مبادرة تؤكد الدور المتقدم لدولة الإمارات في قيادة الحوارات العالمية حول خفض الاستهلاك وتعزيز الكفاءة. كما شهد العام إصدار تقرير «حالة الطاقة 2025» وانتخاب الدولة عضواً في مجلس المياه بمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى إطلاق الدليل الاسترشادي للعمالة المنزلية المساندة بثماني لغات، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالاستهلاك الرشيد. وجاء تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 ليؤكد التزام الوزارة بخفض الطلب على الطاقة بنسبة تتراوح بين 42% - 45% من خلال مشاريع ومبادرات ممتدة عبر قطاعات الصناعة والزراعة والبنية التحتية والنقل.
وفي قطاع البنية التحتية والنقل، عملت الوزارة على إعداد الأجندة الوطنية لمعالجة الازدحامات المرورية، التي تتضمن حزمة مشاريع وطنية في النقل والطرق تفوق قيمتها 170 مليار درهم حتى عام 2030، تستهدف رفع كفاءة التنقل بين إمارات الدولة. وتماشياً مع ذلك، تستهدف خطة الوزارة رفع كفاءة الطرق الاتحادية بنسبة 73% خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات بتكلفة 750 مليون درهم لتعزيز الربط الاتحادي وتحقيق انسيابية أعلى للحركة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشارع الاتحاد بنسبة 60%، ورفع طاقة شارع الشيخ محمد بن زايد بنسبة 45%. كما تشمل الخطة دراسة إنشاء الطريق الاتحادي الرابع بطول 120 كيلومتراً وبطاقة استيعابية تصل إلى 360 ألف رحلة يومياً، بما يعزز جاهزية شبكة الطرق الاتحادية ويدعم النمو السكاني والاقتصادي.
كما واصلت دولة الإمارات حضورها البحري العالمي عبر استضافة الحدث الموازي لليوم البحري العالمي وإطلاق المركز الوطني للملاحة البحرية، إلى جانب إعادة انتخابها للمرة الخامسة توالياً لعضوية المنظمة البحرية الدولية فئة "ب"، في تأكيد جديد لثقة المجتمع الدولي بقدرة الدولة على تطوير منظومة بحرية متقدمة ومستدامة.
وعلى صعيد التحول المستقبلي، أنجزت الوزارة خمسة مشاريع تحولية كبرى بنسبة إنجاز 100%، شملت أنسنة المباني وتحويلها إلى بيئات صحية داعمة للرفاهية، وتطوير الواحة الخضراء للجلافة، وتعزيز التحول الصناعي الأخضر، وتنفيذ مشروع الري المستدام للمزارع، إلى جانب مشروع تدوير بطاريات المركبات الكهربائية والهجينة الذي يشكّل خطوة محورية في مسار الاقتصاد الدائري. وتكاملت هذه المشاريع مع مبادرات وطنية مهمة.
وقد تُوّجت جهود الوزارة خلال عام 2025 بفوزها بـ 41 جائزة محلية وإقليمية وعالمية، ما يعكس قوة الأداء المؤسسي وقدرة الوزارة على الابتكار والتميّز. كما حصلت على 19 شهادة آيزو تعكس تطور أنظمتها الإدارية وجودة عملياتها. وفي إطار تعزيز مشاركة المجتمع، عقدت الوزارة 30 مجلساً للمتعاملين في مختلف إمارات الدولة، ووقّعت 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بما يسهم في توسيع الشراكات وتبادل الخبرات وتعزيز أثر المشاريع الوطنية. كما شهد العام إطلاق أول مركز رقمي متكامل للخدمات الحكومية في الفجيرة، في خطوة تتماشى مع توجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسهولة وجودة.
ويعكس حصاد عام 2025 قدرة الوزارة على تحقيق توازن دقيق بين التخطيط المستقبلي والإنجاز الفعلي، وبين التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية، وبين تمكين المجتمع وتعزيز الاستدامة، وهي إنجازات تشكّل أساساً متيناً لمرحلة جديدة من العمل خلال 2026، تدعم رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تنموية رائدة قادرة على صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
بدوره قال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية:" يمثّل عام 2025 محطة مهمة في مسيرة تطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان في دولة الإمارات، حيث شهدنا تقدماً ملموساً في تنفيذ مشاريع استراتيجية تعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة متكاملة، أكثر كفاءة واستدامة، قادرة على دعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، وقد ركّزت جهودنا على تعزيز جاهزية البنية التحتية الاتحادية، ورفع كفاءة منظومة الطاقة، وتطوير حلول متقدمة للإسكان تتناسب مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم المستقبلية."
وأضاف معاليه:" إن الإنجازات التي تحققت هذا العام تؤكد قدرة الوزارة على تحويل الخطط الوطنية إلى نتائج واقعية مدعومة بالأرقام، من خلال تبني نموذج عمل يقوم على الحوكمة الفعّالة، وإدارة الموارد بكفاءة، وتوسيع الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، وسنواصل التركيز على تطوير القطاعات، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وأكثر اعتماداً على التكنولوجيا والابتكار."
وتابع معاليه:" إننا نمضي بثقة نحو عام 2026، مستندين إلى نتائج واضحة وأسس راسخة، ومعززين التزامنا بدعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، وستواصل الوزارة العمل لضمان بنية تحتية متطورة، وقطاع طاقة مستداماً، وحلول إسكانية مرنة، تسهم مجتمعة في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي".
Through this report, the Ministry documents a year rich in achievements, partnerships, and transformative developments—a year that further solidified the UAE’s position as a leading development model in energy, infrastructure, maritime transport, and housing. It also embodies a clear vision rooted in sustainability, the empowerment of modern infrastructure, and the continuous improvement of quality of life, in support of the objectives of the ‘We the UAE 2031’ Vision and as a testament to a journey of excellence advancing steadily toward the future.
In the housing sector, one of the most impactful areas for the stability of Emirati families, the Ministry continued its outstanding performance by issuing 3,567 housing support decisions with a total value of 2.546 billion. These decisions included housing grants, loans, and housing financing solutions, reflecting the speed of response and the flexibility of policies designed to support citizens.
In the fourth quarter alone, 599 decisions were issued with a total value of 478 million. These efforts contributed to an unprecedented achievement, as the homeownership rate among UAE citizens rose to 91%, one of the highest rates globally.
At the international level, the UAE further strengthened its presence by winning, for the first time, the presidency of the United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) General Assembly, in addition to securing membership on its Executive Council—reinforcing the country’s leadership in sustainable urban planning.
As for the energy sector, 2025 marked the launch of the Global Energy Efficiency Alliance, which has so far attracted the participation of more than forty countries and international organizations—an initiative that underscores the UAE’s advanced role in leading global dialogues on reducing consumption and enhancing efficiency.
The year also witnessed the publication of the State of Energy Report 2025, the election of the UAE as a member of the Water Council of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC), and the launch of a guidance manual for supporting domestic workers in eight languages, aimed at raising community awareness of responsible consumption practices.
The implementation of the National Energy and Water Demand Management Program 2050 further reaffirmed the Ministry’s commitment to reducing energy demand by 42%–45% by 2050, through a comprehensive portfolio of projects and initiatives spanning the industrial, agricultural, built environment, and transport sectors.
In the infrastructure and transport sectors, the Ministry worked on developing the National Agenda for Addressing Traffic Congestion, which includes a portfolio of national transport and road projects valued at over 170 billion through 2030, aimed at enhancing mobility efficiency between the Emirates.
In line with this agenda, the Ministry’s plan targets a 73% improvement in the efficiency of federal roads over the next five years, through the implementation of the Emirates Road upgrading and capacity enhancement project, with an investment of 750 million, to strengthen federal connectivity and improve traffic flow. The plan also includes increasing the capacity of Al Ittihad Road by 60% and Sheikh Mohammed bin Zayed Road by 45%.
Additionally, the plan includes a feasibility study for the construction of the Fourth Federal Road, extending 120 kilometers with a capacity of up to 360,000 trips per day, thereby enhancing the readiness of the federal road network and supporting population growth and economic development.
The UAE also continued to strengthen its global maritime presence by hosting the World Maritime Day Parallel Event and launching the National Maritime Navigation Center, in addition to being re-elected for the fifth consecutive term to Category “B” membership of the International Maritime Organization (IMO), a renewed affirmation of the international community’s confidence in the country’s ability to develop an advanced and sustainable maritime ecosystem.
Moreover, the Ministry successfully completed five major transformational projects with a 100% completion rate. These projects included the humanization of buildings and their transformation into healthy, well-being–supportive environments, the development of the Green Recycling Yards Project, the advancement of green industrial transformation, the implementation of the Sustainable Farm Irrigation Project, and the recycling of electric and hybrid vehicle batteries, a pivotal initiative in advancing the circular economy. These projects were further integrated with key national initiatives, reinforcing their impact and long-term sustainability.
The Ministry’s efforts throughout 2025 were crowned with the achievement of 41 local, regional, and international awards, reflecting the strength of its institutional performance and its capacity for innovation and excellence. The Ministry also obtained 19 ISO certifications, underscoring the maturity of its administrative systems and the quality of its operational processes.
In support of enhanced community engagement, the Ministry held 30 customer council meetings across the various Emirates and signed 26 agreements and memoranda of understanding, contributing to the expansion of partnerships, knowledge exchange, and the amplification of the impact of national projects. The year also witnessed the launch of the first fully integrated digital government services center in Fujairah, in a step aligned with the UAE’s direction toward delivering more efficient, accessible, and high-quality government services.
The outcomes of 2025 reflect the Ministry’s ability to strike a balance between future-oriented planning and tangible delivery; between digital transformation and infrastructure development; and between community empowerment and sustainability. These achievements establish a solid foundation for a new phase of work in 2026, supporting the UAE’s vision of building a pioneering development ecosystem capable of shaping a more prosperous and sustainable future.
His Excellency Suhail Mohamed Al Mazrouei, Minister of Energy and Infrastructure, said: “The year 2025 represents an important milestone in the development journey of the energy, infrastructure, transport, and housing sectors in the UAE. We witnessed tangible progress in the implementation of strategic projects that reflect the vision of our wise leadership in building an integrated, more efficient, and sustainable ecosystem capable of supporting economic growth and enhancing quality of life. Our efforts have focused on strengthening the readiness of federal infrastructure, improving the efficiency of the energy system, and developing advanced housing solutions that align with the needs of citizens and their future aspirations.”
His Excellency added: “The achievements realized in 2025 confirm the Ministry’s ability to translate national plans into concrete, data-driven results by adopting a work model based on effective governance, efficient resource management, and the expansion of local, regional, and international partnerships. We will continue to focus on developing these sectors in line with the country’s direction toward a low-emissions economy that increasingly relies on technology and innovation.”
He concluded: “We commence 2026 confidently, building on clear results and solid foundations, while reaffirming our commitment to supporting the objectives of the ‘We the UAE 2031’ Vision, on the path toward the UAE Centennial 2071. The Ministry will continue its work to ensure advanced infrastructure, a sustainable energy sector, and flexible housing solutions that collectively enhance the country’s competitiveness and leadership at both the regional and global levels.”