الإمارات تشارك في اجتماعات لجنة التسهيلات بالمنظمة البحرية الدولية

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات لجنة التسهيلات التابعة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها الخمسين، التي عُقدت، بمشاركة الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية، وذلك بحضور سعادة محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى المنظمة البحرية الدولية، نائب رئيس اللجنة، في إطار حرص الدولة على تعزيز دورها الفاعل في تطوير منظومة النقل البحري العالمية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى رفع كفاءة العمليات البحرية وتعزيز أمنها واستدامتها.

وأكد سعادة محمد خميس الكعبي، خلال الاجتماعات، أهمية تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، مرحباً بما اتخذته اللجنة من خطوات تأكيداً لإعلان مجلس المنظمة البحرية الدولية في دورته الاستثنائية السادسة والثلاثين.

وبدورها أعربت اللجنة عن قلقها إزاء تأثير الهجمات التي تستهدف السفن التجارية، وما يترتب عليها من تداعيات على حركة الملاحة البحرية الدولية وسلامة البحارة، داعية إلى مواصلة التعاون مع الأطراف المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير إطار يعزز أمن الملاحة، إلى جانب تقديم تحديثات دورية للدول الأعضاء حول مستجدات الأوضاع في بحر العرب وبحر عُمان ومنطقة الخليج العربي، لا سيما في مضيق هرمز ومحيطه.

وفيما يتعلق بتطوير اتفاقية التسهيلات، وافقت اللجنة على مقترحين تقدمت بهما دولة الإمارات، استناداً إلى الخبرات المكتسبة خلال جائحة كوفيد-19، شملت تيسير إجراءات تغيير أطقم السفن، وتعزيز توفير التطعيمات ضمن البرامج الوطنية، إلى جانب ضمان الحصول على الرعاية الطبية خلال حالات الطوارئ الصحية ذات البعد الدولي، فضلاً عن مواءمة اللوائح الصحية العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية مع أحكام الاتفاقية.

وترأس سعادة محمد الكعبي فريق عمل إعداد مشروع قرار اللجنة بشأن الخطوط التوجيهية لمنع دخول المتسللين إلى السفن، وتوزيع المسؤوليات لمعالجة هذه القضايا، كما شارك في مراجعة خارطة الطريق الخاصة بسفن السطح ذاتية القيادة، التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة، كما شاركت دولة الإمارات في تقديم مقترح لإعداد مدونة غير إلزامية بشأن الأمن السيبراني البحري، حيث وافقت اللجنة على المقترح، مع إشراك اللجان الفنية ذات الصلة.

In addition, he participated in the review of the roadmap for Maritime Autonomous Surface Ships (MASS), which falls within the Committee’s scope of work.

The UAE also contributed to a proposal for the development of a non-mandatory code on maritime cybersecurity, which was approved by the Committee, with the involvement of the relevant technical committees.