المنظمة البحرية الدولية

تهتم وزارة الطاقة والبنية التحتية بمبدأ الشراكة مع مختلف الأطراف ، حيث تعتبر الشراكة علاقة استراتيجية طويلة الأمد بين الوزارة وأي جهة أخرى تحقق أهدافها مع الوزارة.

المجلس هو الجهاز التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية وهو مسؤول ، تحت إشراف الجمعية ، عن الإشراف على عمل المنظمة. يتألف المجلس من 40 دولة عضوا ، تنتخبهم الجمعية لمدة عامين.

الفئة A تضم (10) أعضاء من الدول ذات المصالح العظمى في تقديم خدمات النقل البحري الدولية.

الأعضاء الحاليين في مجلس المنظمة للفترة 2022 - 2023 هم: الصين ، اليونان ، إيطاليا ، اليابان ، النرويج ، بنما ، جمهورية كوريا ، الاتحاد الروسي ، المملكة المتحدة ، أيرلندا الشمالية ، الولايات المتحدة.

الفئة B تضم (10) أعضاء من الدول ذات المصالح العظمى في التجارة الدولية المنقولة بحرًا.

الأعضاء الحاليين في مجلس المنظمة للفترة 2022 - 2023 هم: أستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا والهند وهولندا وإسبانيا والسويد والإمارات العربية المتحدة.

الفئة C تضم (20) عضوا من الدول ذات المصالح في النقل البحري وغير المنتخبة في الفئتين (A) أو (B)، على أن يضمن انتخابها تمثيل جميع المناطق الجغرافية الرئيسة في العالم.

الأعضاء الحاليين في مجلس المنظمة للفترة 2022 - 2023 هم: جزر البهاما وبلجيكا وتشيلي وقبرص والدنمارك ومصر وإندونيسيا وجامايكا وكينيا وماليزيا ومالطا والمكسيك والمغرب والفلبين وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتايلاند وتركيا وفانواتو.

تعتبر دولة الإمارات من أول المساهمين في جهود المنظمة البحرية الدولية لإنشاء الجامعة البحرية العالمية في مالمو بالسويد، منذ إنشائها في عام 1983، وذلك من خلال عضويتها النشطة في مجلس المحافظين واللجنة التنفيذية، بين عامي 1983 و 1991. بالإضافة مشاركة الدولة في العديد من المنتديات الوطنية والدولية التي تهدف إلى نقل وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب البحري.

أنشأت إمارة الشارقة أكاديمية الشارقة للنقل البحري (SMA) في مدينة خورفكان، لتكون مؤسسة للتعليم العالي متخصصة في الدراسات والتدريب والبحوث البحرية، وتعد الأكاديمية الوحيدة في دولة الإمارات التي تقدم درجات البكالوريوس في التخصصات البحرية المعتمدة من مفوضية الاعتماد الأكاديمي (CAA)، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة للعمل في القطاع البحري. وتخضع الأكاديمية لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الطاقة والبنية التحتية، كما أنها مركز تدريب معتمد من السجل الليبيري الدولي للسفن والشركات ( LISCR )، ومزود تدريب معتمد من المركز الوطني للمؤهلات (NQC).

SMA operates under the supervision of the Ministry of Higher Education and Scientific Research and the Ministry of Energy and Infrastructure. It is also recognized as an approved training center by the Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR) and an accredited training provider by the National Qualifications Centre (NQC).

يعتبر الاهتمام بالبحارة العاملين على متن السفن الركيزة الأساس في صناعة النقل البحري، وفي ظل جائحة كوفيد-19، بادرت دولة الإمارات بتصنيف البحارة على أنهم "عمال من ذوي الأولوية" لأنهم متواجدين على خط مواجهة الوباء، ويقدمون خدمة رئيسة في مثل هذه الظروف، ويجب العمل على تمكينهم من العودة إلى بلدانهم، وكذلك تسهيل التحاقهم بالسفن المتواجدة في مياه الدولة.

تم توفير لقاحات ضد فيروس كوفيد-19 وبشكل مجاني لجميع العمال الرئيسيين، بما في ذلك البحارة وموظفي الموانئ الذين يعملون في مياه الدولة. علاوة على فتح جميع الموانئ في الدولة على مدار الساعة لتقديم خدماتها بشكل كامل للحفاظ على تدفق حركة التجارة. وقدمت الدولة كل التسهيلات اللازمة في عمليات تبديل وتغيير الأطقم البحرية وبشكل آمن مع توفير الرعاية الطبية.

ساهمت دولة الإمارات في تنفيذ الاستراتيجية الأولية للمنظمة البحرية الدولية بشأن الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من السفن، وستواصل دعمها لتطوير خطة إجراءات المتابعة والدراسة الرابعة للمنظمة البحرية الدولية بشأن الغازات الدفيئة.

تلتزم دولة الإمارات بمسؤوليتها تجاه المشاركة في تأسيس منصة مستدامة لتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء مع الإدارات البحرية حول أفضل الممارسات، وتوفير القيمة المضافة للمناقشات الفنية والقانونية التي تعقد في المنظمة البحرية الدولية؛ حيث أسهمت في المقترحات التي تهدف إلى تعزيز لوائح السلامة والأمن البحري والمحافظة على البيئة البحرية.

سعت الدولة إلى تعديل المادة (81) من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، والتي شملت سابقا استخدام اللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية فقط داخل المنظمة؛ حيث اقترحت دولة الإمارات إضافة كل من اللغة العربية والصينية والروسية كلغات تتساوى في الحجية، وستتطلب هذه التعديلات عدة سنوات لتدخل حيز التنفيذ.

أسهمت دولة الإمارات في تعديل اتفاقية المنظمة البحرية الدولية من خلال تقديم مقترح لزيادة أعضاء مجلس المنظمة ليتألف من 52 عضوًا بدلًا من 40 عضوًا، ليتم إدراجهم تحت ثلاث فئات هي: الفئة A وتضم 12 عضوًا، والفئة B وتضم 12 عضوًا كذلك، والفئة C وتضم 28 عضوًا، إضافة إلى اقتراح زيادة مدة عمل المجلس لأربع سنوات، علاوة على زيادة النصاب ليصبح 34 عضوًا

تعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في دعم وتمكين المرأة في جميع المجالات، لا سيما القطاع البحري، حيث أسهمت في إعداد قرار جمعية المنظمة رقم A.1147(31) بعنوان "الحفاظ على إرث الشعار البحري العالمي لعام 2019 وتحقيق بيئة عمل خالية من العوائق للنساء في القطاع البحري". والذي اعتُمد في اجتماع الجمعية بدورتها الحادية والثلاثين في نهاية عام 2019.

تعدّ دولة الإمارات من المؤسسين لشبكة تواصل المنظمة البحرية الدولية للمساواة بين الجنسين IMOGENder، والتي تشكل منتدى لمندوبي الدول الأعضاء والوفود المراقبة لدى المنظمة البحرية الدولية، للعمل بطريقة منسقة لتبادل المعلومات وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة النساء في القطاع البحري.

تتولى دولة الإمارات حاليًا رئاسة رابطة المرأة العربية فى القطاع البحري AWIMA، بالتعاون مع برنامج التعاون الفني للمنظمة البحرية الدولية في دعم المرأة في القطاع البحري، لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ وبالأخص الهدف الخامس المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين.

في إطار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث NCEMA، تسعى دولة الإمارات إلى تحقيق سياستها فيما يتعلق بالإجراءات الضرورية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث؛ حيث وتم وضع وتنفيذ عدة خطط وطنية للاستجابة لحالات الطوارئ، بما في ذلك الاستجابة للحوادث البحرية والإنقاذ والطوارئ البحرية؛ منها مكافحة التسربات النفطية من السفن، وخطط البحث والإنقاذ.

تعد دولة الإمارات أحد الأعضاء المؤسسين لمذكرة تفاهم الرياض لتحقيق السلامة البحرية والنقل البحري الفعال والكفؤ في منطقة الخليج العربي، وكذلك للنظام الموحد لتدابير الرقابة في دولة الميناء على السفن الأجنبية الزائرة لموانئ الدولة، وتعمل على تكثيف التعاون وتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بمراقبة دولة الميناء.

تعد دولة الإمارات أحد الأعضاء المؤسسين لمذكرة تفاهم الرياض لتحقيق السلامة البحرية والنقل البحري الفعال والكفؤ في منطقة الخليج العربي، وكذلك للنظام الموحد لتدابير الرقابة في دولة الميناء على السفن الأجنبية الزائرة لموانئ الدولة، وتعمل على تكثيف التعاون وتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بمراقبة دولة الميناء.

أعدت دولة الإمارات الخطة الوطنية لتغير المناخ 2017 – 2050، والتي تهدف إلى معالجة تحديات تغير المناخ، دعمًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

تفخر دولة الإمارات بساحليها الفريدين، حيث يطل ميناء الفجيرة على الساحل الشرقي للدولة المطل على بحر عمان والمحيط الهندي ويحتل المركز الثاني عالميا بين أكبر ثلاثة موردين عالميين لوقود السفن.

تحتضن دولة الإمارات المقر الرئيس لشركة موانئ دبي العالمية، والتي تعد واحدة من أبرز المستثمرين في العالم وأكثرهم كفاءة في ادارة وتشغيل الموانئ العالمية، حيث وتدير حالياً 181 محطة حاويات في 64 دولة، كما تعد الإمارات مقرًا لميناء جبل علي، الذي يحتل المرتبة التاسعة بين أكبر موانئ الحاويات في العالم.

تعد دولة الإمارات من بين أكبر 20 دولة من مالكي أساطيل سفن الحاويات في العالم. وهي من أكبر المراكز المينائية الرئيسة في شبه الجزيرة العربية، ولاتزال دولة الإمارات تحتفظ بمركزها من بين الأعلى في مؤشر الربط بين الخطوط البحرية في المنطقة، وتم تصنيف موانئها ضمن أفضل عشر موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات.

شكلت دولة الإمارات اللجنة الوطنية لتيسير التجارة، التي تضم قطاعات النقل البحري والطيران والأراضي والسكك الحديدية ضمن إطار وطني موحد، مستوفية بذلك متطلبات تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة (TFA) لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، من بينها تلبية متطلبات اتفاقية تيسير حركة الملاحة البحرية الدولية (FAL).

انقر فوق الزر أدناه لعرض الهيكل التنظيمي للمنظمة البحرية الدولية